Tractatus Politicus
- اللغة:
- اللاتينية
- الحالة:
- عمل كامل
- التأليف:
- كتبه المؤلف بنفسه
- حالة النص:
- لم يُرصد تشويش في المسح الضوئي (قياس آلي على النص كله، لم يُراجَع يدويًا)
- الحجم:
- ~39,200 كلمة · 186 مقطعًا
استشهد بهذا العمل
- APAباروخ سبينوزا. (n.d.). Tractatus Politicus. Digital reproduction: SigPhi. https://sigphiai.com/ar/works/baruch-spinoza/tractatus-politicus
- MLAباروخ سبينوزا. Tractatus Politicus. Digital reproduction, SigPhi, https://sigphiai.com/ar/works/baruch-spinoza/tractatus-politicus.
- Chicagoباروخ سبينوزا. Tractatus Politicus. Digital reproduction, SigPhi. https://sigphiai.com/ar/works/baruch-spinoza/tractatus-politicus.
إحالة إلى الطبعة التي يستنسخها SigPhi: SigPhi هو نسختها الرقمية لا ناشرها. سنة الطبعة غير مذكورة في البيانات الوصفية (لذلك «n.d.»)، ولا يُذكر المترجم إلا إذا كان مسجلًا.
عمّ يتحدث
آخر ما كتبه سبينوزا، قطعه موتُه سنة 1677 في اللحظة التي بلغ فيها الديمقراطيّة.
السياق والتاريخ
سياسةٌ مكتوبةٌ بغير سخطٍ البتّة: تبدأ بأنّ الفلاسفة يتصوّرون الناس لا كما هم بل كما يودّون أن يكونوا، ولذلك لا تصلح نظريّاتهم إلّا للعصر الذهبيّ. وسبينوزا يريد غير ذلك: مؤسّساتٍ محسوبةً بحيث تعمل ولو كان شاغلوها أشرارًا، لأنّ المطلوب من الدولة ليس الفضيلة بل الثبات. ومن هنا تحليله للملكيّة والأرستقراطيّة، بتفصيل المجالس والأعداد والمناصب. أمّا الفصل الخاصّ بالديمقراطيّة، وإليه كان يتّجه كلّ شيء، فينقطع في صفحته الثانية: مات سبينوزا وهو يكتبه، وينتهي الكتاب في وسط جملةٍ عمّن له حقّ التصويت. هذا هو النصّ الذي قرأه روسّو، والذي عاد إليه الفكر الجمهوريّ الحديث.
سياق تحريري، لا مصدر قابل للاقتباس: بخلاف مقاطع العمل نفسه، لا يمكن التحقق من هذه المعلومات في المدونة.
IV. Praeterea concipere etiam non possumus, quod unicuique civi liceat Civitatis decreta, seu jura interpretari. Nam si hoc unicuique liceret, eo ipso sui judex esset; quandoquidem unusquisque facta sua specie juris nullo negotio excusare, seu adornare posset, et consequenter ex suo ingenio vitam institueret, quod (per Art. praeced.) est absurdum. V. Videmus itaque, unumquemque civem non sui, sed Civitatis juris esse, cujus omnia mandata tenetur exequi, nec ullum habere jus decernendi, quid aequum, quid iniquum, quid pium, quidve impium sit sed contra, quia imperii corpus una veluti mente duci debet, et consequenter Civitatis voluntas pro omnium voluntate habenda est, id quod Civitas justum, et bonum esse decernit, tanquam ab unoquoque decretum esse, censendum est; atque adeo, quamvis subditus Civitatis decreta iniqua esse censeat, tenetur nihilominus eadem exequi. VI. At objici potest, an non contra rationis dictamen est, se alterius judicio omnino subjicere, et consequenter, an status civilis rationi non repugnat; ex quo sequeretur statum civilem irrationalem esse, nec posse creari nisi ab hominibus ratione destitutis, at minime ab iis, qui ratione ducuntur. Sed quoniam ratio nihil contra naturam docet, non potest ergo sana ratio dictare, ut unusquisque sui juris maneat, quamdiu homines affectibus sunt obnoxii (per Art. 15. praeced. Cap.), hoc est (per Art. 5. Cap. I.), ratio hoc posse fieri negat. Adde, quod ratio omnino docet pacem quaerere, quae quidem obtineri nequit, nisi communia Civitatis jura inviolata serventur, atque adeo quo homo ratione magis ducitur, hoc est (per Art. 11. praeced. Cap.), quo magis liber est, eo constantius Civitatis jura servabit, et summae potestatis, cujus subditus est, mandata exequetur. Ad quod accedit, quod status civilis naturaliter instituitur ad metum communem adimendum, et communes miserias propellendum, ac proinde id maxime intendit, quod unusquisque, qui ratione ducitur, in statu naturali conaretur, sed frustra (per Art.…